الثلاثاء، 9 سبتمبر، 2014

البهبودي لا تصح من روايات الكافي إلّا 4428

البهبودي لا تصح من روايات الكافي إلّا 4428

=============

نصوص ومقالات مختارة -> مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (394)
مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (394)
 التاريخ : 11/01/2014 ،

أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

نرجع إلى بحثنا وهو في كتاب المحاسن للبرقي، قلنا أن هذه الرواية وردت أيضاً في المحاسن، وهي حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرامٌ إلى يوم القيامة، من هنا لابد من البحث في مقامين:
المقام الأوّل من البحث هو في وثاقة احمد بن محمد بن خالد البرقي، هل هو ثقة أو ليس بثقة؟
المقام الثاني: هو هذا الكتاب الذي بأيدينا وهو المحاسن، هل هو معتبر أو ليس بمعتبر؟ حتى لو سلمنا أنّ البرقي هو معتبر وثقة وموثوق، إلّا أنّه لا دليل على أنّ هذا الكتاب هو الكتاب الذي للبرقي، كما تقدم بالنسبة إلى علي بن إبراهيم القمي في تفسيره، وكما تقدم بالنسبة إلى الصفار في بصائر الدرجات، اتضح لنا بأنّ علي بن إبراهيم القمي والصفّار كلاهما ثقة من الأجلاء، ولكن هذا الكتاب الذي بأيدينا معتبر أو ليس بمعتبر؟ لا، لم يثبت اعتباره، إذن لابدّ من البحث في مقامين: المقام الأوّل في وثاقة نفس الشخص، المقام الثاني في اعتبار هذا الكتاب الموجود بأيدينا هل هو نفس المحاسن الذي للبرقي أو أنّه ليس كذلك؟
طبعاً بغض النظر عن المقام الثاني من البحث أساساً البحث في وثاقة البرقي وعدم وثاقته مهم في نفسه؛ لأن البرقي لا اقل له في الكتب الأربعة ـ كما قال السيد الخوئي في معجم رجال الحديث الجزء الثاني صفحة 266 قال: وقع بعنوان احمد بن محمد بن خالد في إسناد جملة من الروايات تبلغ زهاء 830 مورداً ـ  إذن القضية جداً مهمة سواء كان كتاب المحاسن معتبر أو ليس بمعتبر، معرفة وثاقة هذا الرجل مهمة جداً، طبعاً يكون في علمكم أنّ السيد الخوئي عندما يقول له ثمانمائة وثلاثين رواية عموماً مقصوده الكتب الأربعة، وليس مقصوده في غير الكتب الأربعة، لا يتبادر إلى ذهن الأعزة يعني ليس مقصوده ما ورد في الوافي، ما ورد في البحار، ما ورد في الكتب الأخرى، ما ورد في مستدرك الوسائل، لا أبداً ليس مقصوده، وهذا ما صرح به في معجم رجال الحديث في الجزء الأوّل صفحة 12 من المقدمة هذه عبارته: وقد ذكرنا في ترجمة كل شخصٍ جميع رواته، ومن روى هو عنهم في الكتب الأربعة، إذن عندما يقول له 830 رواية ليس مقصوده مجموع الأحاديث الواردة، وإلّا لو ضممنا إليها المصادر الحديثية الثانوية التي ألّفت في العصر الصفوي من مستدرك الوسائل والوافي والبحار والكتب الأخرى لعله تصل إلى آلاف الروايات، فإذا ضممنا إليها روايات المحاسن أيضاً القضية تكون واسعة النطاق، إذن معرفة وثاقة الرجل جدّ مهمة، طبعاً هو يشير هنا أيضاً ويقول: وقد نذكر ما في غيرها أيضاً، قد للتقليل يعني بعض الأحيان ما في غيرها نذكر، ولكن الأصل هي الكتب الأربعة لاسيما الروايات الواردة في اختيار معرفة الرجال للكشي، هذه أيضاً يذكر بعض الروايات الواردة هناك، السؤال الأوّل: بالنسبة إلى البرقي هل ورد في حقه توثيق أم لا؟
الجواب: نعم، أعلام الرجاليين المتقدمين وثّقوا الرجل.

السؤال الثاني: هل ورد في حقه طعنٌ؟
الجواب: نعم، أيضاً ورد في حقه طعنٌ.
ومن هنا نحن صرنا بصدد بيان الطعون التي وردت في البرقي:

الطعن الأوّل: كان يروي المراسيل ويروي عن الضعفاء، هذا واقعاً لا يطعن في نفس الرجل ولكن يستحق تدقيقاً أكبر عندما يروي رواية مرة أنّه مدقق لا ينقل إلّا عن من يثق به جيداً، ومرة لا، عُرف بأنّه يروي المراسيل، يروي عن الضعفاء، إذن على هذا الأساس لابد أن ندقق، ولكن هذا ليس طعناً في الرجل.
الطعن الثاني: أنّه كان متحيراً، هذه الرواية قرأناها من أصول الكافي، وقلنا رواية معتبرة، قال وجدت أنّ هذا الخبر جاء من غير جهة احمد بن أبي عبد الله، لقد حدثني قبل الحيرة، إذن كان متحيراً، من هنا ذكرنا اصطلاحات الحيرة، وما هو المراد من الحيرة؟ هل متحير في مذهبه؟ هل شاك في مذهبه؟ يقول: لا توجد احتمالات ولكننا ذكرنا من مجموعة من القرائن أن المراد بالحيرة عموماً في الروايات يعني الحيرة التي وقعت بعد الإمام الحسن العسكري، الذي شهادته كانت بالأمس وهذا اليوم المبارك يوم إمامة الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف، باعتبار أنّ كثير من الشيعة بل الخواص، وخواص الخواص هم الذين رأوا الإمام الثاني عشر، وإلّا عموم الشيعة لم يروا الإمام الثاني عشر، وهذه قضية جدّ ثقيلة على الشيعة، ولهذا وقع الشيعة في حيرة هل أنّ الإمام كان له عقب أو ليس له عقب، وإذا كان له عقب أين هو ومن هو؟ هذا المعنى نحن وقفنا عنده وقلنا تراجعون المصادر التالية: الأوّل الفوائد الرجالية للسيد بحر العلوم المجلد الأوّل صفحة 342 يقول: واعتمد أكثرهم على الأوّل، وضعفوه بتوقفه في المذهب، قالوا متحير يعني متحير في مذهب،ه وذلك غفلة عن الاصطلاح المعروف في الحيرة، فإنّ المراد بها حيرة الغيبة، ولذلك يسمى زمان الغيبة بزمان الحيرة، لتحير الناس فيه من جهة غيبة الإمام، أو لوقوع الاختلاف …. إلى آخر المطلب، هذا المعنى بشكل واضح وصريح جاء أيضاً في تنقيح المقال للمامقاني طبعة مؤسسة آل البيت المجلد السابع صفحة 289 قال: وقد حُدثت وهو الإعلام بما حين إذن فيتعين أن يكون المرادُ بالحيرة زمن الغيبة التي هي رأس كل بلية وحيرة (المامقاني يقول بأن زمن الغيبة رأس كل بلية حيرة) ومن لاحظ الكتب المصنفة بالغيبة ظهر له أنّ إطلاق لفظ الحيرة على زمن الغيبة شائع ذائع في لسان الأخبار والمحدثين، وهذا المعنى هو الذي أيضاً ورد في كلمات الشعراني وغير الشعراني في تعليقاتهم على شرح أصول الكافي، خصوصاً تعليقات أبو الحسن الشعراني على كلمات المازندراني الذي هو شارح أصول الكافي والروضة، في الجزء السابع 360 يقول: ولعل الأظهر أن المراد بها (أي بالحيرة) الغيبة، ومقصود الراوي دفع القدح …. إلى آخره، وهذا المعنى هو الذي ذكره السيد الخوئي في معجم رجال الحديث المجلد الثاني صفحة 266 يقول: احتمل أن رواية فلان (يعني البرقي) كان بعد وقوع الناس في حيرة من أمر الإمامة، حيث كان جماعة يقولون أنّ الإمام العسكري لم يكن له ولد، وكانت الشيعة يعتقدون بوجود الحجة، وأنّه الإمام فودّ محمد…. إلى آخره، ليكون أخباره كذا بالمعنى الذي اشرنا إليه تفصيلاً فيما سبق، إذن هذا الطعن الثاني أيضاً يطعن في الرجل أو لا يطعن في الرجل؟ لا يطعن في الرجل؛ لأنّ المراد من الحيرة ليست الحيرة في مذهبه حتى يكون متحيراً وشاكاً في الإمامية، وإنما المراد أنّه نقل الرواية في زمن الحيرة وفي زمن الغيبة في كلامه ولكنه مرتبط بالبرقي؛ لأنه واحدة من أهم الروايات الواردة عن البرقي وهي الرواية الواردة في كتاب الحجة باب ما جاء في الاثني عشر، والنص عليهم الرواية 1388 أو كتاب الحجة باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم، الرواية الأولى: عدّة من أصحابنا عن احمد بن محمد البرقي، عن أبي هاشم داوود بن القاسم الجعفري، عن أبي جعفر الثاني الإمام الجواد سلام الله عليه قال: أقبل أمير المؤمنين قال اخبرني، فالتفت أمير المؤمنين إلى الحسن، وهو أنّه سأل السائل فقال يا أبا محمد أجبه، يعني الإمام أمير المؤمنين قال للإمام الحسن أجب هذا السائل، فقال: فأجابه الحسن، فقال الرجل اشهد أن لا اله إلّا الله، ولم أزل أشهد بها وأشهد أنّه صلى الله عليه وآله رسول الله، ولم أزل أشهد بها وأشهد أنك وصي رسول الله والقائم بحجته، وأشار إلى أمير المؤمنين، ولم أزل أشهد بها إلى أن يذكر الإمام الحسن والإمام الحسين والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري يذكرهم كاملة،ً إلى أن يصل: وأشهد أن الحسن بن علي بأنّه القائم بأمر علي بن محمد، وأشهد على رجلٍ من ولد الحسن، لا يكنى ولا يسمى حتى يظهر أمره.
سؤال: هذا مراده وأشهد أن من ولد الحسن يعني الحسن العسكري؟ أو مراده يعني من أولاد الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب؟
قلنا بأنه في رواياتنا وردت انه هو من ولد الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب، وموجودة الرواية في عيون وكمال الدين وفي العلل الحسين بن علي، إذن المراد من الحسن يعني الحسن بن علي، وفي الحاشية موجودة وأنا ما قلت بأنه صحيح أو غير صحيح قلت في رواياتنا أيضاً موجودة من قبيل أن الذبيح من هو؟ اسماعيل لو إسحاق؟ المشهور إسماعيل ولكن هذا مو معنى انه لا توجد عندنا روايات ورواية في أصول الكافي انه من هو الذبيح؟ إسحاق هو مو مشكلة هذه، المهم انه عندما قلت من ولد الحسن قلت توجد رواية على احتمال أنها مراد كذا، هذه الرواية من الروايات التي نصت على إمامة الأئمة الاثني عشر بالاسم.
السؤال المطروح: مما لا ريب فيه أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله اخبر الأمة انه من بعده اثنى عشر خليفة، هذه الرواية الواردة بهذا اللسان وردت لا اقل من خمسة عشر صحابي، إذن الطبقة الأولى من الحديث عددهم خمسة عشر وهم كبار محققيهم، يقولون أن الرواية إذا نقلت من خمسة من الصحابة في الطبقة الأولى واستمرت (يعني الطبقات الأخرى) فهي متواترة، فهي قطعية الصدور، فما بالك إذا صدرت من خمسة عشر صحابي، وثانياً: ومن التابعين أو الطرق التي انتهت إلى هؤلاء (يعني إلى هؤلاء الخمسة عشر) لا اقل يتجاوز مئة إلى مئة وعشرين طريقاً، ولهذا الإنسان لا يحصل له الاطمئنان فقط، بل يحصل له القطع بصدور هذا المضمون من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ليس طريقاً أو طريقين، بل يتجاوز مائة طريق، بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، المهم مائة وعشرين طريقاً، ولذا لم أجد أحداً من علماء المسلمين شكك في هذه الرواية، حتى ابن تيمية الذي شكّك في رواية الغدير، لم يستطيع أن يشكك في رواية الاثنى عشر، إنما الكلام كل الكلام عندهم: ما هو مصداق هؤلاء الاثني عشر؟ ومن هم؟ واقعاً الرواية بلا بيان مصاديق تكون لها قيمة أو لا تكون لها قيمة؟ كل واحد يستطيع أن يطبقها، وكلٌ يدعي وصلاً بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، المهم ليست الرواية وأهميتها من حيث العدد بل ما هي مصاديقها؟ لا توجد، يوجد عندنا بحثان: البحث الأوّل مصاديقها على مباني علماء السنة، الجواب: لا يوجد اتفاق ولا يوجد أدنى اتفاق على ذلك، لا أقلّ بحسب الاستقراء الناقص يوجد عندهم 15 قولاً في المسألة، من المراد؟ نعم عندهم 1-2-3-4 متفقين والباقي مختلفين والمتفقين عندهم الخلفاء الأربعة أبو بكر، عمر وعثمان وعلي، وحتى علي فإنّ ابن تيمية يشكك ويقول ما معلوم على فرض منهم وإلّا بالنسبة إليهم الأوّل والثاني والثالث قطعاً مشمولين لهذا، سؤال: إذن على مستوى روايات أهل السنة نحن نستطيع أن نصل إلى نتيجة أو لا نستطيع؟ لا نستطيع؛ لأنّ المسألة مختلف فيها أشد الاختلاف ، إذن يبقى الطريق لابد عند الشيعة، من أهم كتب المدرسة أهل البيت وفي العقائد أهم كتاب عندنا من صدر الأوّل في العصر الغيبة الصغرى هو كتاب أصول الكافي، هذا الرجل في الباب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم الحديث الأوّل، الثاني، الثالث، الرابع من لوحة الزهراء والأسماء بالعرش وكلها موجودة في هذا الباب، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، الحادي عشر إلى عشرين رواية، يعني يبدأ من هذا الرقم إلى من 1388 إلى 1407، انظروا إلى المنهج السندي يعني منهج سيدنا الاستاد السيد الخوئي ونذهب إلى مرآة العقول للعلامة المجلسي يقول: الرواية الأولى صحيحة، الرواية الثانية يقول: صحيح بل سند آخر، الرواية الثالثة يقول: ضعيفة، الحديث الرابع: مختلف فيه، الحديث الخامس: ضعيف، الحديث السادس: مجهول، الحديث السابع: كالسابق يعني مجهول، الحديث الثامن يقول فيه سندان واحد صحيح وواحد ضعيف، الحديث التاسع: ضعيف، الحديث العاشر: مجهولٌ، الحادي عشر: ضعيف على المشهور، الثاني عشر: كالسابق ضعيف على المشهور، الثالث عشر: كالسابق، الرابع عشر: مجهولٌ، الخامس عشر: حسنٌ، الحديث السادس عشر: ضعيفٌ، الحديث السابع عشر: ضعيفٌ، الحديث الثامن عشر: مرفوعٌ، الحديث التاسع عشر: ضعيفٌ، العشرين: مجهولٌ، بينك وبين الله إذا جاءنا أحد وقال عقيدتكم أنّ هؤلاء هم مصاديق قوله الخلفاء من بعدي اثنا عشر، هل دليلكم على النص قطعي أو ظني؟ روايتين تورث القطع أو لا تورث القطع؟ هذا مضافاً إلى أنّه في سند هذه الروايات موجود البرقي، الكلام لو سألت ما هي أدلتكم القطعية على هؤلاء الاثني عشر تستطيع أن تجد علة قطعية أو لا تستطيع؟ هذا أصول الكافي على مباني المجلسي وأمّا على مباني الشيخ محمد باقر البهبودي فكل العشرين رواية ضعيفة، ولا توجد رواية واحدة صحيحة السند، ولهذا تجدون في الجزء الأوّل صفحة 60 من أصول الكافي الباب الذي هو بعد مولد الإمام الثاني عشر يذكر باباً وهو يقول باب مولد الصاحب رقم الباب 125 ثم باب ما جاء في الاثني عشر رقم 126 ثم بعد العشرين رواية يأتي الباب 127 باب في أنّه إذا قيل في الرجل شيءٌ فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فإنه هو الذي قيل فيه، هذا الرجل بيني وبين الله بعد مولد الصاحب يقول بابٌ في أنّه إذا قيل يعني كل هذا الباب عشرين رواية ضعيفة فإذا واحد الآن جاء إليك قال على مبانيكم الرجالية عندكم عشرين رواية في أهم كتابٍ حديثي ومعتمدٍ عندكم وبه عشرين رواية، وانتم تقولون عشرين رواية ضعيفة فما الدليل عليهم؟ أنا لست بصدد الله يعلم لا التشكيك في عقائدكم ولا أبداً، أنا أريد اذهب بها يوم القيامة لابد أن أتحقق لو ما أتحقق؟ أنت إلّا تطالب الآخرين أن يحققوا في عقائدهم ما تطالبهم الوهابية، السلفية، السنة، اليهود تقول تحققوا عقائدكم صحيحة أو غير صحيحة؟ وتنسون انفسكم؟ الآية تقول: {أتأمرون الناس بالبر} فمالكم كيف تحكمون؟ وأنت أيضاً واحد يقول لك أنت هذه عقائدك من اين أتيت بها؟ تقول يعني العلماء أساطين الطائفة هو أيضاً عنده في المقابل أساطين، طائفة السنة أيضاً عندهم من حيث العدد والكمّ والتحقيق اطمئنوا أضعاف أساطين طائفة مدرسة أهل البيت، إذا كان المدار أساطين المدرسة هذه الأساطين كلها كانت موجودة، مع كل احترامنا وتقديرنا لهم لكنه {قل هاتوا برهانكم أن كنتم صادقين} ولهذا تجدون هذا الرجل الكتاب يقع صحيح الكافي في ثلاثة مجلدات هو في آخر الجزء الثالث من كتابه يقول: لا تصح من روايات الكافي إلّا أربعة آلاف وأربعمائة وثمانية وعشرين رواية من مجموع خمسة عشر ألف وأربعمائة رواية يعني النسبة ربع أتصير ومع الأسف الشديد في هذا الباب حتى أربع رواية ولا رواية امصصح لنا طبعاً مشهور على الألسن أن الكافي ستة عشر وألف رواية لا هذه مو صحيح لأنه الآن هذه النسخة الموجودة في الكافي عندنا مركز بحوث دار الحديث خمسة عشر ألف وأربعمائة وثلاثة عشر رواية ومؤسسة انصاريان 15337 رواية طبعاً هذه القضية بأنه انه لم يصح منها إلّا 4428 هذه هماتينه صاحب الحدائق هم يقوله في لؤلؤة البحرين يقول: لم يصح بحسب الاصطلاح الصحيح إلّا 5072 رواية ولكن حيث أنهم يعتقدون كتاب الكافي قطعي الصدور وإلّا تراجعون في لؤلؤة البحرين مؤسسة آل البيت صفحة 394 يقول والصحيح منها باصطلاح من تأخر 5072 حديثا والحسن 144 حديثا والموثق 1118 والضعيف 9085 حديثا هو يقر نصف الكافي من هو؟ الإخباري شيخ يوسف البحراني أريد أقول لكم المنهج السندي إذا صار البناء أن نمشي على السند، إذن تقول لي الحل ماذا؟ إذا كان اصولي هذا إلي ندعو إليه نقول انه جعل محورية للرواية هذه نتائجها وهذا هو المنهج الإخباري، المنهج الإخباري يدور على القرآن؟ كلا وهو خارج عن الدائرة، على العقل؟ كلا، فأنه خارج عن الدائرة، على الجمع القرائن حتى من كتب السنة؟ كلا وإنما فقط ماذا؟ ولهذا أن اضطروا الكتب الأربعة يجعلوها قطعية وإلّا واقعاً لم يبقى منهم من الدين شيئا وهذا بتعبير سيدنا الاستاذ السيد الخوئي دون إثباتها خرط القتاد معنى شنو انه روايات آحاد قطعية السند من أين جاءت قطعية السند احنه روايات في عهد رسول الله مئات الصحابة إلّا الآن ما استطعنا أن نثبت قطيعتها وتواترها فما بالك كتب مكتوبة في القرن الرابع والقرن الخامس.
والحمد لله رب العالمين
9 ربيع الأول 1435
http://alhaydari.com/ar/2014/01/51577/


================

https://www.youtube.com/watch?v=iutysKNR1G0



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق